طرد مجلس الشيوخ الإيطالي، أمس (الأربعاء)، سيلفيو برلسكوني، زعيم
يمين الوسط، من البرلمان، عقب إدانته بتهمة التهرّب الضريبي، فيما وصفه
برلسكوني بأنه يوم للحداد على الديمقراطية الإيطالية
صوت
مجلس الشيوخ الإيطالي الأربعاء على قرار طرد رئيس الوزراء الإيطالي السابق
زعيم يمين الوسط الإيطالي سيلفيو برلسكوني من البرلمان بعد إدانته
بالاحتيال الضريبي، الأمر الذي يترتب عليه فقدانه الحصانة البرلمانية، التي
كانت تحول دون متابعته في العديد من القضايا الجنائية.
وأعلن
رئيس مجلس الشيوخ أن برلسكوني ليس مؤهلا لشغل مقعد في البرلمان بعدما رفض
المجلس سلسلة من الطعون من مؤيدي برلسكوني على اقتراح بطرده ولم يحدث تصويت
رسمي.
ويُعد
هذا القرار ساري المفعول على الفور حيث وافق مجلس الشيوخ على أن يحل رديف
برلسكوني، أوليس دي جياكومو، مكانه في دائرته الانتخابية.
وجاء هذا التصويت نتيجة قانون أقر عام 2012 يقضي بسحب عضوية مجلس الشيوخ من أي عضو يحكم عليه بالسجن لأكثر من سنتين.
حكم قضائي
وكان حكم قضائي بسجن برلسكوني أربع سنوات قد صدر في أغسطس ثم خفف إلى سنة
واحدة من الاعتقال المنزلي أو خدمة المجتمع بسبب إدارته برنامجا غير قانوني
لتقليص قيمة الضرائب على شركته الإعلامية ميدياست.
واجتمع
العشرات من أنصار برلسكوني أمام مجلس الشيوخ للاحتجاج على هذا القرار
واستجابة لدعوة منه عقب وصفه القرار بالانتقام السياسي. وقال إن "اليوم هو
يوم للحداد على الديمقراطية في إيطاليا".
ويعد قرار سحب عضوية برلسكوني صفعة قوية له بعد أن كان محورا في الحياة السياسية ببلاده طيلة عشرين عاما.
وحتى
قبل تصويت مجلس الشيوخ كان برلسكوني مدركا بأنه لن يفلت من هذا العقاب
وخاطب أنصاره الذين تجمعوا أمام منزله واعدا بـ"بمواصلة القتال".
المصدر: وكالات
0 التعليقات:
إرسال تعليق