7:52 م
Unknown
طرف" تسرب وثائق جديدة تشير إلى تطبيق قرارات "تصفية حركة كولن"
عقب تسريب جريدة "طرف" التركية نسخة من وثيقة رسمية تشير إلى أن
أعضاء مجلس الأمن القومي التركي، بما فيهم رئيس الوزاء رجب طيب أردوغان
وعدد من الوزراء توصلوا إلى قرار مشرك حول وضع خطة عمل شاملة لتصفية حركة
الأستاذ محمد فتح الله كولن وجماعة النور القريبة منها خلال اجتماع عقد في
عام 2004، كان قد أدلى كبار المسؤولين في حكومة حزب العدالة والتنمية
بتصريحات أقروا فيها بصحة الوثيقة، وأكدوا في الوقت ذاته أنهم تعاملوا مع
هذه الوثيقة وكأنها لم تكن، ولم تنفذوا أي مادة من المواد التي تتضمنها.
عقب تسريب جريدة "طرف"
التركية نسخة من وثيقة رسمية تشير إلى أن أعضاء مجلس الأمن القومي التركي،
بما فيهم رئيس الوزاء رجب طيب أردوغان وعدد من الوزراء توصلوا إلى قرار
مشرك حول وضع خطة عمل شاملة لتصفية حركة الأستاذ محمد فتح الله كولن وجماعة
النور القريبة منها خلال اجتماع عقد في عام 2004، كان قد أدلى كبار
المسؤولين في حكومة حزب العدالة والتنمية بتصريحات أقروا فيها بصحة
الوثيقة، وأكدوا في الوقت ذاته أنهم تعاملوا مع هذه الوثيقة وكأنها لم تكن،
ولم تنفذوا أي مادة من المواد التي تتضمنها.
غير أن الجريدة ذاتها سربت بعد ذلك نسخا من الوثاق الجديدة تظهر أن القرارات التي اتخذها أعضاء مجلس الأمن القومي في هذا الاجتماع للقضاء على "الحركات والنشاطات الرجعية"، بما فيها حركة كولن، قد دخلت حيز التطبيق اعتبارا من 28 لشهر تشرين الأول / أوكتوبر من عام 2004، أي بعد شهرين من هذا الاجتماع الذي عقد في 25 من شهر أغسطس/ آب لعام 2004، كما أن تطبيق هذه القرارات استمر أيضا خﻻل عامي 2005 و2006.
وبحسب الوثائق الجديدة التي نشرتها طرف، فإن رئاسة الوزراء طلبت من كافة المؤسسات والدوائر الحكومية، عبر كتاب بعثها إليها، أن تنفذ القرارات المتخذة في إطار "الإستراتيجية التي وضعت لمكافحة الفعاليات الرجعية" ومتابعة نتائج التنفيذ وإرسالها إلى رئاسة الوزراء لتقييمها.
وأشارت الجريدة إلى أن الكتاب المبعوث باسم رئيس الوزراء إلى المؤسسات والدوائر الحكومية يحمل توقيع مستشار رئاسة الوزراء في ذلك الوقت "عمر دينجار"، كما أنه مسؤول عن "لجنة متابعة التنفيذ والتنسيق التابعة لرئاسة الوزراء" التي كلفه مجلس الأمن القومي بتطبيق هذه القرارت.
ولفتت الجريدة إلى أن دينجار قد بعث كذلك كتابا مماثلا إلى عشرات المؤسسات والدوائر الحكومية في 17 آذار / مارس من عام 2005، في مقدمتها هيئة الأركان العامة ووزارات الداخلية والتعليم والمالية وجهاز المخابرات.
وأوضحت الجريدة أن لجنة متابعة التنفيذ والتنسيق التابعة لرئاسة الوزراء قد أسندت إلى كل من وزارتي الداخلية والتعليم مهمة متابعة النشاطات التعليمية للمدارس الخاصة التابعة لحركة كولن، كما كلفت وزارة المالية بمتابعة الأعمال المالية لهذه المدارس، وطالبت إياها بإعداد تقارير بصورة دورية عن النشاطات غير القانونية لها، وإرسالها إلى هذه اللجنة للتقييم، ونوهت الجريدة بأن هذه الوثيقة موقعة من قبل رئيس الوزراء أردوغان أيضا.
وتابعت الجريدة قائلة: "وعلى الرغم من أن كبار المسؤولين في الحكومة صرحوا بأنهم لم يطبقوا أي مادة من مواد قرارات مجلس الأمن القومي المتعلقة بحركة كولن، ووصفوها بأنها في حكم المعدوم، إلا أننا نرى في وثيقة أعدتها لجنة متابعة التنفيذ والتنسيق في عام 2006 تشير إلى أنها كانت تتابع نشاطات حركة كولن عن كثب؛ إذ طالبت المسؤولين في المدارس الحكومية بتحديد المراكز التعليمية الخاصة التي يواظب عليها الطلبة منذ المرحلة الابتدائية، وإبلاغ هذه المراكز والطلبة إلى وزارة التربية والتعليم. كما أن رئاسة الوزراء طالبت المسؤولين المحليين في كتاب أرسلته إلى وزارة الداخلية بفرض رقابة دائمة على سكن الطﻻب ومتابعة مستمرة لنشاطاتها. فضلا عن ذلك، فإن اللجنة برئاسة عمر دينجار أبلغت وزارة التعليم بضرورة فرض رقابة الدولة الكاملة على كافة المدارس النظامية الخاصة والمتابعة الحثيثة لنشاطاتها. إلى جانب كل ذلك، تتضمن هذه الوثائق قرارات مماثلة بخصوص تعيين المعلمين في المدارس والدكاترة في الجامعات." جهان
غير أن الجريدة ذاتها سربت بعد ذلك نسخا من الوثاق الجديدة تظهر أن القرارات التي اتخذها أعضاء مجلس الأمن القومي في هذا الاجتماع للقضاء على "الحركات والنشاطات الرجعية"، بما فيها حركة كولن، قد دخلت حيز التطبيق اعتبارا من 28 لشهر تشرين الأول / أوكتوبر من عام 2004، أي بعد شهرين من هذا الاجتماع الذي عقد في 25 من شهر أغسطس/ آب لعام 2004، كما أن تطبيق هذه القرارات استمر أيضا خﻻل عامي 2005 و2006.
وبحسب الوثائق الجديدة التي نشرتها طرف، فإن رئاسة الوزراء طلبت من كافة المؤسسات والدوائر الحكومية، عبر كتاب بعثها إليها، أن تنفذ القرارات المتخذة في إطار "الإستراتيجية التي وضعت لمكافحة الفعاليات الرجعية" ومتابعة نتائج التنفيذ وإرسالها إلى رئاسة الوزراء لتقييمها.
وأشارت الجريدة إلى أن الكتاب المبعوث باسم رئيس الوزراء إلى المؤسسات والدوائر الحكومية يحمل توقيع مستشار رئاسة الوزراء في ذلك الوقت "عمر دينجار"، كما أنه مسؤول عن "لجنة متابعة التنفيذ والتنسيق التابعة لرئاسة الوزراء" التي كلفه مجلس الأمن القومي بتطبيق هذه القرارت.
ولفتت الجريدة إلى أن دينجار قد بعث كذلك كتابا مماثلا إلى عشرات المؤسسات والدوائر الحكومية في 17 آذار / مارس من عام 2005، في مقدمتها هيئة الأركان العامة ووزارات الداخلية والتعليم والمالية وجهاز المخابرات.
وأوضحت الجريدة أن لجنة متابعة التنفيذ والتنسيق التابعة لرئاسة الوزراء قد أسندت إلى كل من وزارتي الداخلية والتعليم مهمة متابعة النشاطات التعليمية للمدارس الخاصة التابعة لحركة كولن، كما كلفت وزارة المالية بمتابعة الأعمال المالية لهذه المدارس، وطالبت إياها بإعداد تقارير بصورة دورية عن النشاطات غير القانونية لها، وإرسالها إلى هذه اللجنة للتقييم، ونوهت الجريدة بأن هذه الوثيقة موقعة من قبل رئيس الوزراء أردوغان أيضا.
وتابعت الجريدة قائلة: "وعلى الرغم من أن كبار المسؤولين في الحكومة صرحوا بأنهم لم يطبقوا أي مادة من مواد قرارات مجلس الأمن القومي المتعلقة بحركة كولن، ووصفوها بأنها في حكم المعدوم، إلا أننا نرى في وثيقة أعدتها لجنة متابعة التنفيذ والتنسيق في عام 2006 تشير إلى أنها كانت تتابع نشاطات حركة كولن عن كثب؛ إذ طالبت المسؤولين في المدارس الحكومية بتحديد المراكز التعليمية الخاصة التي يواظب عليها الطلبة منذ المرحلة الابتدائية، وإبلاغ هذه المراكز والطلبة إلى وزارة التربية والتعليم. كما أن رئاسة الوزراء طالبت المسؤولين المحليين في كتاب أرسلته إلى وزارة الداخلية بفرض رقابة دائمة على سكن الطﻻب ومتابعة مستمرة لنشاطاتها. فضلا عن ذلك، فإن اللجنة برئاسة عمر دينجار أبلغت وزارة التعليم بضرورة فرض رقابة الدولة الكاملة على كافة المدارس النظامية الخاصة والمتابعة الحثيثة لنشاطاتها. إلى جانب كل ذلك، تتضمن هذه الوثائق قرارات مماثلة بخصوص تعيين المعلمين في المدارس والدكاترة في الجامعات." جهان
0 التعليقات:
إرسال تعليق